علي حسين ٢٠٢٣

  الصحة والإيذاء بإسم الصحة نعم قصة هامة وتعد وثيقة إثبات علي إرهاب دول بعينها مثل أوروبا والسعودية في أساليب متعددة لإكراه المواطنين في أوطانهم واستغلالهم بإسم الصحة فهم يخلقون الداء لكي يكسبوا ويتربحوا من بيع الدواء؛ فأصبحت كل الأشياء صناعة لمصالح دول إرهابية بعينها؛ وزاد الأمر سوءا إستخدام الأعصاب ك وسيلة للضغط علي المواطنين بوسيلة الإعلام فأصبح الإعلام يتجسس علي فئات معينة للأسرة من خلال الأقمار الصناعية  ثم يبدأ في تخزين صوت بعض أفراد الأسرة لكلمات بعينها ثم يستخدما لارسالها مرة أخري لشخص ما لكي يتأثر سلبا وتتم الصراعات بين أفراد الأسرة لتتم الجرائم والقتل أو الانتحار؛ يعني مثلا لو أنتي جوزك تعود يقولك هو أنتي معندكيش دم أنتي طهقتيني ياشيخة غوري في داهية؛ يبدأ الإعلام يخزنها ثم وأنتي قاعدة لوحدك يفضل يشغلهالك حتي لو أجهزة التلفاز مغلقة ويبدأ يرسلها ليكي بإستمرار وزوجك مش موجود وبالتالي تظل حالة المشاحنة بين أفراد الأسرة وممكن تصل للقتل؛ لأنه بيكون مثل الوسواس هو ليه يقولي كدا أنا لازم أعمل واخلي؛ هي دي طريقة الإعلام حاليا؛ والمفروض أن دي جرائم أمن قومي والتجسس جريمة كبيرة...

  الحق في حرية الرأي والتعبير  برنامج مهم ومميز فعلا وحلقة غاية في الأهمية؛ بالفعل نحن في مصر دستورنا يؤكد أن نظام الدولة هو جمهوري ديمقراطي؛ ومعني ذلك أنه لابد للسماح للمواطن المصري بالتعبير والاحتجاج بكل حرية والمشاركة في كل أمور الوطن وغير الوطن والعالم؛ فهذا حقه ؛ كما أن الدستور يلزم الدولة بكفالة حرية الرأي والتعبير؛ وبالطبع الساسة والحكام هم المسؤولون في المقدمة عن تعبير المواطن بشكل سىء وسلبي وبأي ألفاظ خارجة مادام معه حق في سياسات تعود عليه بالضرر؛ وبالفعل إذا أراد أي إنسان الاحتجاج عن سياسة وتلفظ لفظ مثل إرهابي أو سىء أو كاذب أو مضلل أو أي وصف تعبيري عن حدث بالفعل يعرض حقوقه للمخاطر فلا مسؤول يستطيع معاقبته وأكبر دليل في المظاهرات في الشوارع والميادين تقال مثل هذا الوصف وأكثر؛ أما مايحدث فهو إرادة سياسة بعينها بمنع المواطن من التعبير وبالتالي تصبح المشكلة أسوأ وأكبر ومن حقه مقاضاة رئيس الجمهورية والمسؤولين بانتهاك الدستور في حق حرية الرأي والتعبير والخلل بنظام الدولة الجمهوري الديمقراطي؛ وبالطبع نري حاليا من إعلام إرهابي ومضلل ومن دول لها مصالح إرادة كاملة إرهابية في ...

  إدارة خاطئة وتضخم ثم ديون وفوضي حلقة مهمة فعلا ؛ ويجب فعلا أن نعي أسباب الأخطاء، الواضح في الكثير من الدول العربية بمافيها مصر ؛ تخطيط اقتصادي بعينه حيث إدارة خاطئة وبرلمان يسمح بمشروعات وزيادة مرتبات وأجور عالية تفرض الاقتراض والدين ثم زيادة في السلع وبالتالي تسوء حالة المواطنين وتبدأ مشروعات الفئة البسيطة بالخسارة مع عدم قدرتهم علي الغلاء مما تتزايد المشكلات وعدم الرضا للمواطنين علي الدولة والنظام وبالتالي تتفاقم الديون والتضخم ثم صناعة إعلامية لفوضي وخلق حالة من ألا دولة لتبدأ مرحلة جديدة لاستغلال موارد الوطن والمواطنين لصالح الغير لسداد الديون والتي هي بالأساس للفئة العليا من الوظائف والإعلام والبرلمان والقطاع الخاص؛ وبالطبع من يدفع ثمن هذه الأخطاء في التنظيم الإداري والتخطيط الإقتصادي هو المواطن البسيط أما الآخرين وأصحاب المشاكل الحقيقية بيقتحم السجون وتقتل الشرطة وتدمر المؤسسات لكي يهربوا خارج الوطن؛ وهذا حال مصر في ٢٠١١ وحال سوريا حاليا وغيرها من الدول؛ لذلك هي سياسات نقدية وتخطيط خاطىء ويرجع علي المواطن بالسوء واحتلال وطنه بأسلوب عصري كما يحدث من السعودية لسوريا حاليا وكم...